يُخضع القانون الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم الاتحادي رقم 6 لعام 2025، رسميًا التمويل اللامركزي (DeFi) والويب 3 (Web3) للرقابة التنظيمية للمصرف المركزي للبلاد، مما يمنع المشاريع من الاختباء وراء عبارة “نحن مجرد برمجيات”. يُلزم القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2025، أي منصة أو بروتوكول يُقدم خدمات مثل المدفوعات، أو البورصات، أو الإقراض، أو الحفظ، أو الاستثمارات – حتى لو كانت لامركزية بالكامل – بالحصول على ترخيص. يُخضع هذا التغيير الرئيسي البروتوكولات المتعلقة بالعملات المستقرة، وأصول الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs)، والبورصات اللامركزية، والجسور، للرقابة، وقد تُواجه غرامات تصل إلى مليار درهم في حال تشغيلها بدون ترخيص. مع ذلك، أكدت الجهات القانونية أن القانون لا يحظر الحفظ الذاتي، وسيظل بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بأصولهم دون وسيط.
اقرأ المزيد عن العملات المشفرة.
إرسال التعليق
(الرد)
يرجى أن تضع في اعتبارك تجنب الكلمات الرئيسية المسيئة وكذلك المعلومات المزيفة.
كن أول من يعلق.