يواجه الجنيه الاسترليني ضغوطًا متزايدة في أسواق العملات العالمية، وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والمخاوف المالية المتزايدة في المملكة المتحدة.
وأشار بنك كريدي أجريكول (EPA:CAGR) في تقرير حديث إلى أن الجنيه الاسترليني لا يزال عرضة للتقلبات بسبب تجدد المخاطر السياسية والمالية، خاصة بعد التوترات الأخيرة التي أحاطت بمستقبل وزيرة المالية راشيل ريفز.
وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار تداعيات أزمة السندات الحكومية البريطانية التي وقعت في سبتمبر 2022، والتي لا تزال تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين وتؤثر على استقرار الجنيه الإسترليني.
وتسبب تمرد داخل حزب العمال على مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية في تخفيف بنوده وخسارة الحكومة نحو خمسة مليارات جنيه استرليني من المدخرات المتوقعة، مما أثار شكوكًا حول مصداقية الحكومة المالية.
وقد ظهرت وزيرة الخزانة ريفز في حالة من التوتر داخل البرلمان، خاصة بعد فشل رئيس الوزراء كير ستارمر في دعمها علنًا، مما زاد من التكهنات حول احتمالية رحيلها وتأثير ذلك على الجنيه الإسترليني.
وفي الوقت ذاته، تتابع الأسواق بيانات مديري المشتريات بحثًا عن مؤشرات على تحسن الاقتصاد، لكنها ترى أن هذه المؤشرات لن تكون كافية وحدها لاستعادة الثقة بالجنيه الاسترليني دون وضوح سياسي ومالي أكبر.
ويؤكد كريدي أجريكول أن الأسواق لا تزال متأثرة بذكرى انهيار الجنيه الاسترليني في 2022، وأن أي غموض إضافي حول القيادة المالية للحكومة قد يعمق التراجعات الحالية. وحتى تتضح الأمور بشأن مستقبل ريفز والسياسات المالية، سيبقى الجنيه الاسترليني عرضة للتقلبات ومحل شكوك كبيرة في السوق.
أرسل تعليقاتك
(الرد)
يرجى أن تضع في اعتبارك تجنب الكلمات الرئيسية المسيئة وكذلك المعلومات المزيفة.
كن أول من يعلق.